میراث آیت‌الله؛ نه به سامان است نه به قاعده

اخبار دانشگاهی را از«کانالاخبار دانشگاهیSNN.ir»دنبال کنید

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، عباس سلیمی‌نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در نامه‌ای به محمد قوچانی، سردبیر مجله صدا؛ نقدهایی به مقاله‌ «میراث آیت‌الله»منتشر شده در شماره ۱۱۷ این نشریه درباره دانشگاه آزاد نوشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن نامه سلیمی‌نمین به شرح زیر است:

جناب آقای قوچانی

سردبیر محترم مجله صدا

با سلام و عرض خسته نباشید بابت اداره چندین مجله که عمدتاً قشر فرهیخته را جامعه هدف خود قرار داده است، جسارتاً می‌خواستم گلایه‌ای از ادامه رویکرد انتخاباتی‌تان در این مجلات داشته باشم. در دوران رقابت برای دست‌یابی به سکوهای قدرت اجرایی و شوراها، نقدها و تخریب‌های اصولی و غیر اصولی را شاهد بودیم، اما ادامه حرکت با همان دست‌فرمان در نشریاتی که مدعی تغذیه قشر صاحب‌فکر جامعه‌اند چندان زیبنده نیست.

مشاهده تیترهایی چون «میراث باقر؛ شهر سوخته»، «میراث آیت الله» و... بدون ارائه مطالبی مستند و اقناع‌کننده اهل اندیشه برای دوران تبلیغات شاید قابل اغماض بود، اما اکنون بعد از پایان دوران آن هنرنمایی‌های حرفه‌ای، انتظار می‌رود که پای‌بندی به مصالح جامعه مجدداً پررنگ شود. حتی اگر ارقام ادعا شده در مورد بدهی شهرداری صحت داشته باشد باید گفت «تهران شهری مدرن و زیبا، اما مقروض» است که دست‌کم بیگانگان نیز بر پیشرفت چشمگیر آن اذعان دارند، اما در این میان چون بر موضوع «میراث آیت‌الله» اشراف تاریخی دارم به نقد این مقاله مبادرت می‌نمایم تا شاید بتوانم به سهم خود همکاران عزیز آن مجله را به فضای اطلاع‌رسانی عادی نزدیک سازم .

بررسی سابقه تاریخی دانشگاه آزاد در مجله شماره ۱۱۷ صدا با جمله‌ای از مرحوم هاشمی رفسنجانی آغاز شده که به دلیل گزینشی عمل شدن، اهداف اولیه از اقدامی که همه شخصیت‌های نظام و در رأس آن امام با آن موافق بودند مشخص نمی‌شود. ایده ضرورت مقابله با مدرک‌گرایی به عنوان آفتی بنیان‌کن بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مطرح شد؛ زیرا تا آن زمان بسیاری از دست‌اندر‌کاران اداره کشور به یمن خرید مدرک تحصیلات عالیه از مؤسسات غیر معتبر امریکایی یا اروپایی عنوان «دکترا» را با خود حمل می‌کردند که فاقد هرگونه پشتوانه علمی بود و موجب تحمیل حقارت‌های بسیاری به ملت ایران در حوزه‌های تخصصی می‌شد.

در پاسخ به این مطالبه عمومی، آقای هاشمی در خطبه نماز جمعه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۶۱(به غلط در مقاله میراث آیت‌الله، ۲۱ خرداد آمده است) می‌گوید:مراکزی درست کنیم به نام دانشگاه آزاد، اما نه مانند دانشگاه آزاد در رژیم گذشته؛ دانشگاه آزاد واقعی که مواد تحصیلی دانشگاهی با آن روش تحصیل که در حوزه‌های علمیه می‌خوانند، خوانده شود... هرکس می‌خواهد بیاید. شرط دیپلم و مانند آن هم نگذاریم؛ یک آزمون برای کشف صلاحیتشان بگذاریم، وارد آن‌جا که شدند کلاس‌های محدود مثلاً ۳۰ نفری با استاد معین، در ساعت معین نباشد، بلکه مثل شیوه آموزش طلبه‌ها باشد. آقایانی که طلبه بوده‌اند و این‌جا هستند می‌دانند وقتی که ما در قم درس می‌خواندیم بعد از سحر و نماز صبح می‌آمدیم در این مقبره، در آن مقبره، در مسجد؛ گوشه کناری می‌نشستیم، هر استادی یک شاگردی داشت. بنده که درس می‌خواندم مقید نبودم که چه کسی استاد باشد. کسی که یک سال از من جلوتر بود به من درس می‌داد. آن پایه را من می‌فهمیدم و به کسی که یک سال از من عقب‌تر بود درس می‌دادم... ما طالب علم می‌خواهیم، طالب مدرک نمی‌خواهیم... این جریان، راهی می‌شود برای این‌که در سراسر کشور دست‌کم در مراکز استان‌ها، ده‌ها مدرسه به سبک حوزه‌های علمیه داشته باشیم. ( هاشمی رفسنجانی، خطبه‌های نماز جمعه سال ۱۳۶۱، جلد دوم، دفتر نشر معارف انقلاب، بهار ۱۳۷۶، صص ۷-۲۰۵)

براساس همین اهداف، همگان به صحنه می‌آیند تا با بلیه مدرک‌گرایی مقابله شود و مؤسسه‌ای تأسیس گردد که نه مدرکی برای کسب علم مطالبه کند و نه مدرکی اعطا شود بلکه صرفاً مشتاقان کسب دانش بیشتر، جذب شوند؛ برای راه‌اندازی چنین طرحی به ثبت شرکت‌ها( و نه ستاد انقلاب فرهنگی) مراجعه شد و در تاریخ ۲۷/۱۱/۶۱ تأسیس آن بر اساس ماده ۵۸۴ قانون تجارت با شماره ۲۴۵۱ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران ثبت گردید؛ به عبارت دیگر، دانشگاه آزاد به هیچ وجه تحت نظارت نظام آموزش عالی کشور قرار نگرفت.

آقای هاشمی در این زمینه می‌گوید: … عصر دکتر [عبدالله] جاسبی آمد و برای شروع کار دانشگاه آزاد مشاوره کردیم.از نخست وزیرخواستم که پولی به حساب بریزد و از بنیاد مستضعفان خواستم که محلی بدهد … احمدآقا آمد... از ایشان خواستم که از امام بخواهد، مبلغی برای بودجه دانشگاه آزاد بدهند... احمدآقا آمد و اطلاع داد که امام یک میلیون تومان برای دانشگاه آزاد داده‌اند. ( پس از بحران، خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۱، دفتر نشر معارف انقلاب، صص ۲۷۰-۲۶۳) به این ترتیب دانشگاه آزاد فعالیت خود را در اردیبهشت ۱۳۶۲ کلید زد.

اما به فاصله اندکی از آغاز به کار، بدون هیچ‌گونه هماهنگی با نظام آموزش عالی کشور، دانشگاه آزاد در مسیر صدور مدرک واقع می‌شود، آن هم در سطح دکتری: چهارشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۶۳:...ظهر، آقای دکتر [عبدالله] جاسبی آمد، گزارشی از وضع دانشگاه آزاد اسلامی داد. امسال بنا است پنج هزار دانشجو بگیرند و شاگردان تک‌درسی را به بیست هزار نفر برسانند و چند واحد جدید باز کنند و دوره دکترا داشته باشند. ( به سوی سرنوشت، خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۳، دفتر نشر معارف انقلاب، ص۲۵۲)

طبعاً این قانون‌شکنی آشکار، با مخالفت صاحب‌نظران و دغدغه‌مندان تبعات نادیده گرفتن ساختارهای قانونی نظام آموزش عالی مواجه می‌شود و دولت وقت که به چپ تمایل دارد(اصلاح طلبان بعدی) بیشترین انتقاد را به انحراف دانشگاه آزاد از اهداف اولیه خود می‌کند؛ البته جریان راست و حتی تکنوکرات‌ها که بعدها کارگزاران نام گرفتند نیز با این میزان قانون‌شکنی مخالفت علنی داشتند: دوشنبه ۱۵ اسفند:... ظهر آقای {محمدعلی} نجفی {وزیر فرهنگ و آموزش عالی} آمد و انتقاداتی به سیستم اداره دانشگاه آزاد {اسلامی} داشت.(آرامش و چالش، خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۲، نشر معارف اسلامی، ص۵۲۷)

چگونه ممکن است شرکتی که قرار بوده صرفاً واحدهای تک درسی ارائه نماید و به همین دلیل مجوزی از هیچ‌یک از مراجع نظام آموزشی کشور اخذ نکرده تنها یک سال پس از تأسیس، در قانون‌شکنی‌ای بی‌بدیل دوره دکتری دایر کند. در حالی‌که اگر مجوز هم داشت حتی یک دوره کاردانی(فوق دیپلم) را پشت سر نگذاشته بود به راه‌اندازی دوره دکتری مبادرت ورزد؟

آقای هاشمی در این ایام تمام تلاش خود را بر شکستن مقاومت طرفداران قانون قرار می‌دهد: سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۳: ...دکتر احمدی از ستاد انقلاب فرهنگی آمد... راجع به دانشجو شناخته شدن محصلان دانشگاه آزاد تأکید کردم...(به سوی سرنوشت، خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۳، دفتر نشر معارف انقلاب، صص۸-۱۰۷)

چنین فشاری بر مراجع آموزش عالی کشور چه وجهی می‌توانست داشته باشد، در حالی‌که دانشگاه آزاد هیچ‌گونه مجوزی برای صدور مدرک نداشت: سه‌شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۶۴:... عصر در [جلسه] شورای انقلاب فرهنگی شرکت کردم... درباره دانشگاه آزاد اسلامی بحث شد. تندروها با توسعه آن مخالفند. ادامه بحث به جلسه بعد موکول گردید... (امید و دلواپسی، خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۴، دفتر نشر معارف انقلاب، صص۵-۴۴۴).

ادبیات سیاسی به‌کار گرفته شده در برابر کسانی که به بدیهیات قانونی تأکید دارند قابل توجه است؛ این ادبیات تهاجمی ظاهراً از اوایل انقلاب برای شکستن مقاومت‌ها کارکرد داشته است.

در جلسه بعد جناب آقای هاشمی کمی از خواسته‌های فراقانونی خود عدول می‌کند و راضی می‌شود که دست‌کم طبق اساس‌نامه خود دانشگاه آزاد مطالبه امتیاز نماید که البته آن نیز خلاف قوانین کلان آموزش عالی بود و رمز آن‌را باید در ادبیات تهاجمی یافت: سه‌شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۶۴:در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی شرکت کردم. بحث درباره دانشگاه آزاد اسلامی بود. جمعی با توسعه آن مخالفند. قرار شد فقط آن واحدهایی که شرایط اساسنامه را دارند، رسمی شوند و مدرک بدهیم... ( همان، صص۴۵۱-۴۵۰)

در جلسه بعد جناب آقای هاشمی کمی از خواسته‌های فراقانونی خود عدول می‌کند و راضی می‌شود که دست‌کم طبق اساس‌نامه خود دانشگاه آزاد مطالبه امتیاز نماید که البته آن نیز خلاف قوانین کلان آموزش عالی بود و رمز آن‌را باید در ادبیات تهاجمی یافت...

تفسیر این سخن آقای هاشمی آن است که حتی درمقام تشخیص درستی یا نادرستی فعالیت‌های مدیریت دانشگاه آزاد نباید اساس‌نامه آن مبنای قضاوت منتقدان قرار گیرد. زیرا در این جلسه بعد از مقاومت اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، ایشان به این مطلب تن می‌دهد که صرفاً واحدهای تک‌درسی که شرایط اساس‌نامه را دارند رسمی شوند(که البته آن نیز خلاف قانون بود) اما آیا ایشان می‌پذیرد که فعالیت‌های غیر قانونی بارز این دانشگاه تا حد گرفتن دانشجوی دکتری متوقف شود؟ خیر، هرگز!

به همین دلیل آقای هاشمی می‌کوشد برای شکستن مقاومت‌ها در برابر کارهای خلاف قانون از امام بهره گیرد : شنبه ۱۳ اردیبهشت ۶۵ : ...احمدآقا آمد وضع جنگ و مسائل ارتش و سپاه را برای گزارش خدمت امام گفتم و از امام خواستم که در جهت تقویت دانشگاه آزاد اسلامی، پیغامی به افراطی‌های دانشگاه بدهند. آن‌ها اخیراً مشکل تراشی می‌کنند...( اوج دفاع، خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۵، دفتر نشر معارف انقلاب،ص ۸۷)

آقای هاشمی بعد از مأیوس شدن از امام راهی جز این در پیش روی خود نمی‌بیند که اساس‌نامه دانشگاه آزاد را تغییر دهد. بنابراین برخلاف نقلی که از آقای ناطق نوری شده است بعد از مشاهده انحراف از اهداف اولیه، دیگر امام از دانشگاه آزاد حمایت نمی‌کنند.

اما پاسخی از سوی امام دریافت نمی‌کند؛ لذا مجدداً به طور مستقیم درخواست را نزد امام مطرح می‌کند: شنبه ۱۰ خرداد۶۵: صبح به زیارت امام رفتم... از امام خواستم دانشگاه آزاد اسلامی را در مقابل مخالفان تندرو تقویت کنند. فرمودند موارد اختلاف و نقاط نظر طرفین را بنویسم تا تصمیم بگیریم؛ نوشتم و فرستادم.(همان، ص۱۱۳) اما هرگز این درخواست علی‌رغم پیگیری‌های متعدد مورد اجابت واقع نمی‌شود: جمعه۱۶ خرداد۶۵: احمدآقا آمد... در مورد دانشگاه آزاد اسلامی صحبت کردیم. گفت نامه‌ای که به امام در خصوص نقاط نظر مخالفان داده‌ام، جلوی امام است و هنوز نخوانده‌اند.( همان، ص۱۲۰)

آقای هاشمی بعد از مأیوس شدن از امام راهی جز این در پیش روی خود نمی‌بیند که اساس‌نامه دانشگاه آزاد را تغییر دهد. بنابراین برخلاف نقلی که از آقای ناطق نوری شده است بعد از مشاهده انحراف از اهداف اولیه، دیگر امام از دانشگاه آزاد حمایت نمی‌کنند. همچنین آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار مدیران مسئول نشریات دانشجویی در تاریخ ۴/۱۲/۷۷ با کنایه گفتند نام ایشان را تبرکاً در دانشگاه آزاد قرار داده‌اند و مجدداً تأکید نمودند که در سیاست‌گذاری این دانشگاه دخالتی نداشته‌اند. به این ترتیب رسماً اهداف این دانشگاه متفاوت می‌شود؛ هرچند از مدت‌ها قبل به صورت غیرقانونی تغییر کرده بود. این‌بار برای موجه ساختن فعالیت آموزشی رسمی آن با تسلیم اساس‌نامه به شورای عالی انقلاب فرهنگی بر حسب ظاهر راه قانون‌گرایی در پیش گرفته می‌شود: چهارشنبه ۴ تیر۶۵: دکتر [عبدالله] جاسبی آمد. گزارش وضع دانشگاه آزاد اسلامی را داد و برای معافیت سربازی [دانشجویان مشمول] و تصویب اساس‌نامه کمک خواست. (همان، ص۱۴۶)

اما به علت نارسا بودن اساس‌نامه جدید و شفاف نبودن وضعیت حقوقی دانشگاه آزاد بررسی آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی به درازا می‌کشد: سه‌شنبه ۷ بهمن۶۵: عصر در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی شرکت کردم. اساس‌نامه دانشگاه آزاد اسلامی مطرح بود؛ پیشرفت نداشت. (همان، ص ۴۴۲)

آقای هاشمی اصرار فراوان دارد که علی‌رغم نارسایی‌ها، اساس‌نامه دانشگاه آزاد به تصویب رسد: سه‌شنبه ۱۹ خرداد ۶۶: عصر به جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی رفتم. آیت‌الله خامنه‌ای نبودند. درباره لزوم تسریع در تصویب اساس‌نامه دانشگاه آزاد اسلامی صحبت شد. (پایان دفاع؛ آغاز بازسازی، خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۶، دفتر نشر معارف انقلاب، ص۱۳۹)

عاقبت با وجود گویا نبودن برخی مواد، اساس‌نامه دانشگاه آزاد به تصویب شورای انقلاب فرهنگی می‌رسد: سه‌شنبه ۲۱ مهر ۶۶: آقای جاسبی آمد و درباره اساس‌نامه دانشگاه آزاد اسلامی تذکراتی داد. عصر در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی شرکت کردم. اساس‌نامه‌های دانشگاه آزاد اسلامی و جذب نخبگان علمی تصویب شد.(همان، ص۳۰۹). ماده ۴ این اساس‌نامه تأکید دارد که دانشگاه از زمان صدور مجوز از سوی شورای گسترش رسمیت می‌یابد؛ مقوله‌ای که حتی تا کنون به صورت کامل حل و فصل نشده است؛ با این وجود این ماده از اساس‌نامه به صراحت روشن می‌سازد که پیش از تصویب اساس‌نامه، این دانشگاه فاقد مجوز و صلاحیت قانونی برای کار در عرصه آموزش عالی کشور بوده است.

جناب آقای هاشمی با استفاده از موقعیت خود در مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴/۲/۶۷ ماده واحده‌ای را تحت عنوان تأیید رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی از تصویب می‌گذراند. بر اساس این ماده واحده به شورای عالی انقلاب فرهنگی اجازه داده می‌شود تا بر اساس ضوابط خاصی، مدارک تحصیلی فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد پیش از این تاریخ را ارزیابی نماید تا این افراد نیز بتوانند همانند فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دولتی از دانشنامه( مدرک دانشگاهی) معتبر استفاده نمایند.

تصویب این ماده واحده در مجلس در ابتدای سال ۶۷ بعد از تصویب اساس‌نامه جدید دانشگاه آزاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۶۶، اذعان صریحی از جانب جناب آقای هاشمی رفسنجانی بود که دانشگاه آزاد تا این تاریخ دارای هیچ‌گونه مشروعیت قانونی برای فعالیت به مثابه یک مؤسسه آموزش عالی نبوده و به طریق اولی نمی‌توانسته دانشنامه معتبر صادر نماید؛ به همین دلیل نیز قانون‌گذار!! در صدد رفع و رجوع عملکردهای غیرقانونی چند ساله این دانشگاه برمی‌آید.

جناب آقای هاشمی با استفاده از موقعیت خود در مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴/۲/۶۷ ماده واحده‌ای را تحت عنوان تأیید رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی از تصویب می‌گذراند. بر اساس این ماده واحده به شورای عالی انقلاب فرهنگی اجازه داده می‌شود تا بر اساس ضوابط خاصی، مدارک تحصیلی فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد پیش از این تاریخ را ارزیابی نماید تا این افراد نیز بتوانند همانند فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دولتی از دانشنامه( مدرک دانشگاهی) معتبر استفاده نمایند.

اما آیا با این میزان استفاده از قدرت قوه مقننه پایانی بر بی‌قانونی‌ها رقم می‌خورد؟ نگاهی حتی گذرا بر تاریخچه میراث آیت‌الله خلاف آن را ثابت می‌کند. بعد از تصویب اساس‌نامه دانشگاه آزاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی طبق همین اساس‌نامه اولین اقدامی که سریعاً باید صورت می‌گرفت معرفی فردی به عنوان نامزد ریاست دانشگاه به شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. علی‌رغم تمامی تذکرها و پی‌گیری‌های انجام شده از سوی مراجع ذی‌صلاح امر آموزش عالی این اقدام توسط هیئت امنا صورت نمی‌گیرد. بررسی دستور جلسات و صورت‌جلسات آن ثابت می‌کند که هیچ گامی برای قانونی کردن ریاست این دانشگاه برداشته نمی‌شود.

آیا نباید این سؤال مطرح شود که چرا می‌بایست از ریاست فردی به مدت ۲۵ سال برخلاف اساس‌نامه این مجموعه حمایت شود؟ پاسخ روشن است؛ هرچند دانشگاه آزاد ناگزیر شد به دلیل مقاومت به‌حق اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد قانونی نبودن مدارک صادره توسط دانشگاه، اساس‌نامه آن را به تصویب این شورا برساند اما حاضر نبود فراتر از این گامی برداشته شود و رئیس دانشگاه تحت نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی درآید؛ زیرا اگر به این میزان از قانون‌مندی تن می‌داد باید پذیرای سایر قوانین نیز می‌شد.

برای نمونه، بعد از اخذ مجوز فعالیت به عنوان یک مؤسسه آموزش عالی از شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه آزاد برای همه رشته‌هایی که دایر کرده بود و آن‌چه می‌خواست در آینده راه‌اندازی کند باید از شورای گسترش مجوز اخذ می‌کرد؛ مقوله‌ای که حتی تاکنون میراث آیت‌الله به آن تن نداده است.

در سال ۹۴ دکتر مجتبی شریعتی نیاسر- معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری- در حاشیه جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی درجمع خبرنگاران گفت: از نظر وزارت علوم، دانشگاه آزاد هیچ فرقی با دانشگاه‌های دیگر ندارد و باید همه قوانین را رعایت کند. وی با اشاره به بررسی رشته محل‌های دانشگاه آزاد افزود: بالغ بر ۶۷۰۰ رشته محل فاقد مجوز دانشگاه آزاد اسلامی مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد تقریباً ۳۳ درصد رشته‌ها مورد تأیید قطعی قرار گرفت. ۴۰ درصد رشته‌ها نیاز به رفع نقص داشته و بقیه رشته‌ها به دلیل نداشتن شاخص‌های لازم مردود شدند.

وی ادامه داد: به دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد که رشته محل‌هایی که دارای نقص هستند پس از رفع نقص مجدداً باید برای بررسی به وزارت علوم ارسال شوند و چنان‌چه رفع نقص صورت نگیرد این رشته‌ها به جمع رشته های مردودی اضافه می‌شود. معاون آموزشی وزیر علوم با اشاره به غیر قانونی بودن کمیته سه نفره‌ای که دانشگاه آزاد مدعی است در داخل این دانشگاه به امر صدور مجوز!! مبادرت می‌کند، گفت: بالغ بر ۲۸۵۰ مرکز آموزش عالی وجود دارد که همه این مراکز باید از یک جای واحد که همان شورای گسترش است مجوز بگیرند. (ایسنا، چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۴)

بر اساس این اظهارات صریح، آن هم از سوی وزارت علوم دولت یازدهم، تا سال ۹۴ هنوز دانشگاه آزاد به قانون‌مندی در این زمینه تن نداده است و معلوم نیست پذیرش ساختارهای قانونی کی محقق گردد. در این سال از نظر این مرجع ذی‌صلاح صرفاً ۳۳ درصد از رشته‌‌محل‌های این دانشگاه شاخص‌های لازم را دارند و صدور مدرک برای نزدیک به ۷۰ درصد شاغلان به تحصیل در این دانشگاه فاقد اعتبار علمی و قانونی است.

نکته قابل توجه‌تر این‌که در فصل دوم گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس تحت عنوان بررسی سرفصل آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی آمده است: الف- مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی